اولين قانون مستقل كتابخانه هاي عمومي كشور در سال 1344 با تاكيد بر اداره كتابخانه هاي عمومي با محوريت هيات امنا و انجمن هاي شهرستاني و تخصيص 5/1 درصد شهرداري ها از تصويب مجلس وقت گذشت. اين قانون عليرغم اينكه كتابخانه هاي عمومي را دولتي نمي ديد تصريحي نيز نسبت به غير دولتي بودن آن نداشت و حدود و اختيارات هيات امنا را نيز مشخص نمي ساخت. اما در مجموع به لحاظ توجه به مديريت هيات امنايي و تشكيلات آن و همچنين تخصيص 5/1 درصد از درآمد شهرداري ها به اداره كتابخانه ها، از نكات مثبتي نيز برخوردار بود.
متاسفانه به واسطه قانون بودجه سال 1352 و برداشته شدن اين تكليف مهم از دوش شهرداري ها، دست متوليان امر براي ايجاد حركت هاي بنيادين بسته شد. از اين رو با واگذاري مسئوليت تامين هزينه ها به دولت و نيز با توجه به شرايط حاكم و تحولات حادث شده در جامعه و جنگ تحميلي، حركت چشمگيري در عرصه كتابخانه هاي عمومي رخ نداد و اين مجموعه در پايان دهه اول انقلاب اسلامي به عنوان اداره كل كتابخانه هاي عمومي ادامه فعاليت داد.
با ورود به دهه دوم انقلاب اسلامي و به صورت مشخص از سال 1368 هيات امنا بار ديگر فعاليت خود را آغاز كرد؛ در اين برهه رشد كمي و ساخت و ساز كتابخانه ها را شاهد بوديم، به گونه اي كه تعداد كتابخانه هاي عمومي از 511 باب در سال ياد شده به 1584 باب در سال 1383 رسيد، يعني بيش از سه برابر افزايش يافت. هم اكنون طبق آخرين آمار، تا پايان سال 1392، در مجموع 3147 باب كتابخانه عمومي تحت پوشش داريم.
تنگناهاي مربوط به منابع مالي محدود، فقدان مجوز جذب نيروي انساني، وجود كتابخانه هاي غير مصوب به دليل منع گسترش تشكيلات و مديريت غيرمنسجم بر اين مجموعه ها، لزوم ارائه لايحه جديد را از سوي دولت به مجلس محترم اجتناب ناپذير ساخت. با عنايات ويژه خداوند متعال و تصميم مجلس محترم شوراي اسلامي، قانون «تاسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي» در هفدهم اسفند 1382 به تصويب نهايي رسيد و كتابخانه هاي عمومي به «نهاد عمومي غير دولتي» تبديل شد.
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید